رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، جوابیه این مقام دولتی به نامه قبلی رئیس پارلمان بخش خصوصی را پاسخ داد. شافعی، شرایط دشواری که تحریم و کرونا بر فعالان اقتصادی تحمیل کرده است را تشریح کرد و از رئیس نهاد پولی و بانکی خواست تا سیاست‌گذاری‌ها با مشور بخش خصوصی انجام شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای خطاب به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، ضمن انتقاد مجدد از بخشنامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، عدم حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها را موجب اتخاذ تصمیمات غیرعملیاتی دانست و به ارایه پیشنهادهایی با هدف بهبود شرایط تولید پرداخت.
شافعی در این نامه ۱۲ بندی، جوابیه رئیس کل بانک مرکزی به نامه قبلی رئیس اتاق ایران در زمینه شرایط رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را مورد توجه قرارداده و نکاتی را درباره مفاد این جوابیه، مطرح کرده است.
رئیس اتاق ایران تاکید کرده است که در اطلاعیه بانک مرکزی تحت‌عنوان «نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ و رفع تعهد ارزی سال ۹۹»، مسئله ۲۰درصد مرتبط با تعدیل میزان صادرات حذف شده که این موضوع نه تنها بر خلاف توافق صورت گرفته، بلکه در تناقض با اطلاعیه رسمی آن بانک است.
به باور شافعی، تحریم‌های ظالمانه شرایط خاصی را برای فعالان اقتصادی به‌خصوص در بخش صادرات ایجاد کرده و عملاً سیستم بانکی و مبادلات عادی جهانی را درهم ریخته است. در چنین شرایطی ضمن اینکه بار هزینه‌های اضافی برای بازاریابی مجدد کالاهای صادراتی ایجاد کرده، عملاً توان رقابتی بنگاه‌های داخلی را نیز به شدت تضعیف و صادرکنندگان داخلی را ناگزیر کرده تا با شرایط ناعادلانه‌تری، از منظر قیمت و دریافت وجه، با بازرگانان خارجی مقابله کنند. کما اینکه این موضوع درخصوص نفت و سایر مشتقات نفتی که دولت محترم به طور مستقیم درگیر آنهاست، صدق می‌کند.
او در این نامه با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی، تاکید کرده است: باوجود سال‌ها درخواستِ بخش خصوصی مولد جهت قرارگیری در مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی، همچنان حتی در این شرایط بحرانی اقتصادی از این مهم غفلت شده و تصمیمات اقتصادی بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی، ازجمله در کمیته موضوع ماده (۲) اتخاذ می‌شود. اگر چنانچه نمایندگان بخش خصوصی در این کمیته حضور می‌داشتند، مطمئناً تصمیمات به صورت منطقی‌تر و منطبق‌بر امکانات اجرایی کاربردی تحت شرایط فعلی، اخذ می‌شد.
به باور شافعی، به غیر از عدم مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، شاهدیم که در بحران‌ها، تصمیماتی اتخاذ می‌شود که بر مبنای آزمون و خطا بوده، درحالی که بخش خصوصی در ایجاد آنها هیچگونه اختیار و دخالتی ندارد، اما در نهایت این بخش خصوصی است که باید فشارهای وارده را تحمل کرده و در جهت جبران نتایج این بحران‌ها یاری‌رسان باشد.